وقالت الإدارة في إشعارها إنه لا يُمكن لخدمات مشاركة الفيديو على الإنترنت استضافة إلا مقاطع الفيديو التي تم رفعها من قبل شخص يستخدم شخصيته الحقيقة، حيث يتوجب على المستخدمين قبل ذلك تأكيد شخصيتهم وفقًا للمُعرِّف الوطني (National ID).
وعرف هذا البلد من البلدان التي بدأت بفرض قيود على حرية النشر في سنة 2012